به نظر میرسد اتحادیه اروپا قصد دارد یکی از سختگیرانهترین قوانین خود برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین را تدوین کند. بر اساس طرحی که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آن خبر داده است، کودکان زیر 13 سال ممکن است بهطور قانونی از استفاده از شبکههای اجتماعی منع شوند و پس از آن نیز دسترسی آنها به این پلتفرمها بهصورت تدریجی و تحت شرایط مشخص انجام شود.
این موضوع در حالی مطرح میشود که اغلب شبکههای اجتماعی مانند Instagram، TikTok، Facebook و Snapchat هماکنون نیز حداقل سن 13 سال را در قوانین خود اعلام کردهاند، اما در عمل اجرای این محدودیت چندان مؤثر نبوده و بسیاری از کودکان با وارد کردن تاریخ تولد نادرست به این سرویسها دسترسی پیدا میکنند. اتحادیه اروپا حالا میخواهد این محدودیت را از یک «قانون داخلی شرکتها» به یک الزام قانونی تبدیل کند.
دسترسی تدریجی بهجای آزادی کامل
نکته جالب این پیشنهاد، ممنوعیت صرف برای کودکان زیر 13 سال نیست. کمیسیون اروپا در حال بررسی مدلی با عنوان «دسترسی تدریجی» (Phased Access) است؛ به این معنا که نوجوانان پس از 13 سالگی نیز بهصورت یکباره به تمام امکانات شبکههای اجتماعی دسترسی نخواهند داشت.
بر اساس توصیه گروه کارشناسی اتحادیه اروپا، هرچه سن کاربران بیشتر شود و پلتفرمها بتوانند ثابت کنند محیطی متناسب و ایمن برای نوجوانان فراهم کردهاند، محدودیتها نیز بهتدریج کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین برای کودکان زیر 13 سال، استفاده از شبکههای اجتماعی تنها در شرایطی مانند نظارت والدین یا سرپرست در حال بررسی است.
چرا اتحادیه اروپا به دنبال این قانون است؟
در سالهای اخیر، نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان افزایش یافته است. کمیسیون اروپا معتقد است قابلیتهایی مانند اسکرول بینهایت (Infinite Scroll)، پخش خودکار محتوا، الگوریتمهای اعتیادآور و قرار گرفتن در معرض محتوای نامناسب، میتوانند آسیبهای جدی برای کاربران کمسنوسال ایجاد کنند.
به همین دلیل، این پیشنهاد تنها به تعیین حداقل سن محدود نمیشود و احتمال دارد در آینده پلتفرمها را ملزم کند ثابت کنند طراحی سرویسهایشان برای نوجوانان ایمن است؛ در غیر این صورت، امکان ارائه خدمات به این گروه سنی را نخواهند داشت.
این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و انتظار میرود کمیسیون اروپا پیشنهاد رسمی خود را در ماه سپتامبر ارائه کند. پس از آن، این پیشنهاد باید به تصویب پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه برسد؛ بنابراین هنوز احتمال تغییر در جزئیات آن وجود دارد.
اگر این قانون در نهایت تصویب شود، اتحادیه اروپا به جمع کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا و فرانسه خواهد پیوست که در سالهای اخیر محدودیتهای سختگیرانهتری برای حضور کودکان و نوجوانان در شبکههای اجتماعی در نظر گرفتهاند. این روند نشان میدهد دولتها بیش از گذشته در تلاش هستند مسئولیت حفاظت از کاربران کمسنوسال را از خانوادهها به سمت شرکتهای فناوری منتقل کنند.
