ماجرای حافظه فقط یک دعوای فنی نیست؛ اینبار پای اپل، Micron و دولت ترامپ وسط آمده است. طبق گزارش های منتشر شده، والاستریتژورنال میگوید Micron از دولت ترامپ خواسته جلوی تلاش اپل برای استفاده از چیپهای حافظه ساخت چین را بگیرد؛ آن هم در محصولاتی که قرار است خارج از بازار آمریکا فروخته شوند. این اختلاف در حالی شکل گرفته که اپل مدتهاست درگیر کمبود حافظه و فشار زنجیره تأمین است و همین چند هفته قبل هم قیمت بعضی محصولاتش را بالا برده بود.
آنطور که گزارش شده، اپل از مدتی قبل دنبال گرفتن مجوز برای خرید حافظه از CXMT و YMTC بوده؛ دو تأمینکننده چینی که هر دو برای آمریکا از نظر سیاسی و امنیتی حساس محسوب میشوند. در گزارش اشاره شده CXMT و YMTC در فهرست نهادهای حساس دولت آمریکا قرار دارند و همین موضوع باعث شده هر توافق احتمالی، فراتر از یک خرید معمولی قطعه، به یک پرونده سیاسی تبدیل شود. اپل حتی بنا بر گزارشها، به دولت استدلال کرده که این قطعات فقط برای محصولات فروختهشده خارج از آمریکا استفاده شوند، نه در بازار داخلی.
Micron اما نگاه کاملاً متفاوتی دارد. مدیران این شرکت استدلال کردهاند که اگر دولت به اپل و دیگر شرکتهای آمریکایی اجازه بدهد از تأمینکنندگان چینی خرید کنند، حتی برای بازارهای غیرآمریکایی، در نهایت به تولیدکنندههای داخلی ضربه میخورد و صنعت حافظه آمریکا تضعیف میشود. بهزبان سادهتر، Micron میگوید این فقط یک تصمیم تجاری نیست؛ این تصمیم میتواند مسیر سرمایهگذاری و رقابت در کل بازار حافظه را عوض کند.
از طرف دیگر، این ماجرا برای دولت ترامپ هم دردسرساز شده، چون باید بین دو هدف اقتصادی که هر دو برایش مهماند یکی را ترجیح بدهد: پایین نگه داشتن قیمتها برای مصرفکننده آمریکایی یا تقویت تولید داخلی نیمههادیها و کمکردن وابستگی به خارج. اپل هم طی دو سال اخیر سعی کرده با سرمایهگذاریهای سنگین در آمریکا، از جمله برنامههای تولیدی و قراردادهای جدید با شرکتهایی مثل Intel و Broadcom، برای خودش اعتبار سیاسی بخرد تا در پروندههایی از این دست دست بالا را داشته باشد.
این ماجرا از آن پروندههایی است که در ظاهر درباره حافظه DRAM و زنجیره تأمین است، اما در عمل به جنگ بزرگتری بین قیمت، سیاست صنعتی آمریکا، وابستگی به چین و آینده تولید قطعه در اکوسیستم اپل تبدیل شده است. اگر دولت با اپل همراهی کند، مسیر تأمین قطعاتش بازتر میشود؛ اگر با Micron همسو شود، احتمالاً فشار روی تأمینکنندههای داخلی و گرانتر شدن زنجیره تأمین بیشتر میشود.
